Advertisement
.png)
كما تم في رسالة وجهها الوكلاء المحتملون للسيارات بالجزائر، الذين يقدر عددهم بـ75 متعاملا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بتاريخ 7 جويلية الجاري، حيث تعهد الوكلاء بإنشاء صناعة محلية حقيقية للسيارات وكذلك المناولة التابعة لها وسيتم ذلك عبر تحول تكنولوجي حقيقي،وكل ذلك سيتم في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات.
من جهة أخرى دعت ذات الرسالة إلى فتح استيراد السيارات الجديدة بالجزائر بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة وذكية تضمن بالتحديد الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
كما ندد الوكلاء بما أسموه التحايل الكبير على القانون ،وذلك عبر رواج الاستيراد بغرض البيع بطرق غير قانونية بالمرة ومن دون اعتمادات مؤخرا في السوق الموازية،هذه السوق التي لا توفر أدنى حماية للمستهلك الذي يريد شراء سيارة.
.png)
منح رخص استيراد السيارات مقابل تعهد بالتصنيع في ظرف 3 سنوات
في جديد أخبار السيارات رفع تجمع وكلاء السيارات مؤخرا مقترحات جديدة تخص إنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع السيارات منذ 4 سنوات، تقوم هذه المقترحاات هذه المرة على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، ويتم ذلك من خلال منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات منذ أزيد من سنة كاملة أمام وزارة الصناعة،مقابل توقيع هؤلاء من جهة أخرى على تعهد فحواه التحول إلى التصنيع وذلك في ظرف 3 سنوات كأقصى حد.
معلومات أخرى حول ملف السيارات
من جهة أخرى دعت ذات الرسالة إلى فتح استيراد السيارات الجديدة بالجزائر بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة وذكية تضمن بالتحديد الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
كما ندد الوكلاء بما أسموه التحايل الكبير على القانون ،وذلك عبر رواج الاستيراد بغرض البيع بطرق غير قانونية بالمرة ومن دون اعتمادات مؤخرا في السوق الموازية،هذه السوق التي لا توفر أدنى حماية للمستهلك الذي يريد شراء سيارة.